قلل مواطنون فلسطينيون من جدوى قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بسبب عدم وجود أي ضغوط من قبل المجلس على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلزامها بالقرار الدولي.

واعتبر مواطنون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي خارجة عن القانون الدولي ولا تلتزم بأي من قراراتها، ولا تأبها أيضا بقرارات مجلس الأمن وتعتبر نفسها فوق كل تلك القرارات، وذلك لغياب الإرادة الدولية بمعاقبتها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على العدوان الإسرائيلي، حيث أحجمت الولايات المتحدة -الداعم لدولة الاحتلال عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة.

ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ويطالب القرار الذي يحمل الرقم 2728 "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام".

النازح في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، أحمد حامد أكد أن ثلاثة أيام مرت على اتخاذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات ولم تلتزم "إسرائيل" حتى الآن.

وقال حامد لــ"فلسطين أون لاين": "تاريخيًا عرف عن دولة الاحتلال الإسرائيلي عدم التزامها بأي قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي يكون ضدها، ولا يتم معاقبتها من قبل المجلس سواء بعقوبات اقتصادية أو بمقاطعتها وهو ما يشجعها على مخالفة المجتمع الدولي".

وأوضح أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي يحتاج إلى ضغط من قبل الدول المؤثرة في مجلس الأمن على دولة الاحتلال وإلزامه بوقف عدوانه على قطاع غزة والسماح بإعادة إعمارها من جديد، وإدخال المساعدات من أجل وقف المجاعة.

كما أكد النازح عمر َحمدان أن قرار مجلس الأمن الدولي كان هدفه رفع العتب من قبل المجتمع الدولي ودول العالم حول الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، والتسجيل بالتاريخ أن هناك موقف دولي دعا إلى وقف الحرب.

وقال حمدان لـ"فلسطين أون لاين": "مجلس الأمن الدولي لا يوجد لديه جدية من أجل إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على قطاع غزة، كونه لم يستخدم أي من الأوراق التي يمتلكها وتلزم دولة الاحتلال بذلك خاصة العقوبات الاقتصادية".

واعتبر أن وقف العدوان على قطاع غزة يحتاج إلى تنفيذ على الأرض وليس فقط قرارات تتخذ داخل أروقة المجلس الذي طالمًا رفض حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمالي القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.